جهت انتقال سريع به بخش دريافت کليه عنوان هاي اين بخش

   

اينجا کليک کنيد

 

 

 

سيري در قانون گذاري و قراردادهاي نفتي کشور ( از قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي بيع متقابل کنوني)
(4 اسفند 1391)
سيد نصرالله ابراهيمي_صادق عبدي

واژگان کليدي

قانون گذاري- قراردادهاي نفتي- قراردادهاي امتيازي- قراردادهاي مشارکتي- قراردادهاي خدماتي- بيع متقابل
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
A Updated Risk Analysis on Iran Buyback Contract
(4 اسفند 1391)
Key Words: Iran Buyback Contract, Deficiency, Risks
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه قانوني آن
(3 تیر 1389)
اتخاذ قراردادهاي بيع متقابل به عنوان روش تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت و گاز در ايران از يك سو ناشي از محدوديتها و الزامات قانوني و از سوي ديگر ناشي از الزامات اقتصادي بوده است. قراردادهاي بيع متقابل ماهيتا از تاسيسات حقوقي خارجي مشابه، همچون قراردادهاي مشاركت در توليد، قرارداد مشاركت در سرمايه گذاري، قراردادهاي امتيازي متفاوت است. همچنين اين قراردادها از نظر ماهيتي متفاوت از تاسيسات حقوقي داخلي همانند بيع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تمليك هستند. اين قراردادها در مدل ايراني خود ماهيتي خاص دارند و مشابهت كاملي با هيچ يك از تاسيسات حقوقي داخلي و خارجي ندارند. طرفين چنين قراردادي قصد مي كنند يك مجموعه قرارداد جديد با شرايط كاملا متفاوت از ساير قراردادهاي مرسوم، در قالب يك قرارداد جامع منعقد نمايند كه مبناي اصلي آنها همانند قراردادهاي ديگر، تراضي طرفين است. اين تراضي تا جايي كه مخالف قوانين و مقررات نباشد پذيرفتني و لازم الاجرا است. سيري در اين مقاله جايگاه اين قرارداد را براي خواننده روشن تر خواهد كرد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
قراردادهاي تامين مالي در صنعت نفت ايران مهندسي، تامين كالا و اجرا، صورت مدرن قراردادهاي كليد در دست
(3 تیر 1389)
روش استفاده از قراردادهاي مهندسي، تامين كالا و ساخت واجرا (EPC)، صورت مدرن قراردادهاي كليد در دست پروژه¬هاي نفتي به شمار مي¬آيد.  ريشه اين قراردادها را مي توان در قراردادهاي سنتي كليد در دست (TURNKEY) جستجو كرد. اين دو نوع روش با وجود شباهت زيادي كه به يكديگر دارند، در مجموع تفاوت‌هايي نيز دارند.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مباني عمومي قراردادهاي نفتي
(2 تیر 1389)
مطالعه تاريخي در قراردادهاي نفتي مويد آن است که قراردادهاي نفتي چهره اي از معارضه منافع شرکت هاي نفتي خارجي با منافع ملي دولت ميزبان مي باشد. چهره اي که امروزه به سمت مشارکت در تقسيم منفعت و يا توزيع متناسب منفعت سير قهري داشته است. در راستاي تبين اين طرز تفکر و گرايش جديد به تقسيم و توزيع منفعت بين شرکت هاي نفتي و دولت ميزبان در اين مقاله ابتدا به بررسي مشخصات عمومي قراردادهاي نفتي مي پردازيم تا مباني عمومي تعارض و يا تعامل تبيين و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهاي نفتي را موضوع مطالعه خود قرارمي دهيم، تا نحوه تاثيرگذاري مباني نظري حاضر در قراردادهاي نفتي مورد امعان نظر قرار گيرد، نحوه تاثيري که در روش تقسيم خطرات و منافع مالي ناشي از عمليات اکتشافي و توسعه و نيز ميزان مداخله دولت ميزبان در انجام عمليات اکتشافي و توسعه اي تبلور مي يابد

ايران پور فرهاد*
فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي پاييز 1386;; 37(3):1-28.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تقسيم بندي انواع قراردادهاي نفتي
(2 تیر 1389)
قراردادهاي بخش نفت و گاز را مي توان به دو گروه قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي تقسيم بندي كرد. قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت در توليد به شمار مي آيد

سعيد خوشرو
شانا
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
قراردادهاي نفتي و عدم تقارن اطلاعات
(2 تیر 1389)
هنوز بحث قراردادهاي نفتي بيع متقابل داغ است و اخيراً اعلام گرديده که نسخه تجديدنظر شده جديدي از اين قراردادها ارائه گرديده‌است.صاحب اين قلم هميشه بر اين باور بوده‌است که برخي از مشکلاتي که تحت عنوان قراردادهاي بيع‌متقابل مطرح مي‌گردد و يا به نوع قرارداد نسبت داده‌مي‌شود و يا راه‌حل آن‌ها در لابه‌لاي قرارداد جستجو مي‌گردد، مسائل و مشکلات درون قراردادي نبوده بلکه در واقع مسائل بيرون از قرارداد است. قرارداد نفتي مورد بحث ما تنظيم کننده روابط يک شرکت نفتي دولتي (NOC) مانند شرکت ملي نفت ايران و يک شرکت بين‌المللي نفتي (IOC) براي تعيين و تبيين نحوه سرمايه‌گذاري توسعه يک ميدان نفتي و  نحوه بازگشت سرمايه است. يک قرارداد نفتي ظرفيت محدودي دارد و از قرارداد فقط در حد ظرفيت آن مي‌‌توان انتظار داشت و نبايد متوقع بود که همه مسائلي که قبل از انعقاد آن و يا پس از پايان ‌آن بايد اتفاق بيفتد و يا همه تکاليفي که قبل و بعد از آن بايد انجام شود، را حل و فصل نمايد. مثلاً اگر طرح جامع و اولويت‌بندي توسعه مجموعه مخازن هيدروکربوري تحت اختيار يک شرکت دولتي نفتي مشخص نيست، نمي‌توان اين را با قرارداد مشخص کرد و يا اگر در شرايطي که حتي مطالعات اکتشافي يک مخزن نفتي کامل نشده است و به تبع آن اقتصادي بودن يا غيراقتصادي بودن آن نيز روشن نيست و در عين حال مذاکرات قراردادي براي توسعه آن آغاز شده‌است، چنين اقدامي کاري غلط و ناقص است و نمي‌توان انتظار داشت که نقائص در متن قرارداد برطرف شود

غلامحسين حسن تاش
مجله اقتصاد انرژي شماره 87
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تاملي فقهي حقوقي در قرارداد بيع متقابل
(2 تیر 1389)
صنعت نفت ايران براي توسعه، نياز به سرمايه گذاري دارد. گرچه با قيمت هاي بالاي نفت در شرايط كنوني بخشي از اين منابع مالي از فروش نفت قابل تامين است، اما به هر حال، استفاده از سرمايه گذاري خارجي به منظور جذب تكنولوژي و تسريع برنامه هاي سرمايه گذاري نيز ضروري به نظر مي رسد. طي يك دهه اخير، ايران تلاش كرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل، بخشي از سرمايه مورد نياز و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. موضوع معامله در قرارداد بيع متقابل، تجهيزات، دانش فني و فراهم آوردن تسهيلاتي براي توليد در کشور واردکننده است. طرف هاي معامله در اين قرارداد، توافق مي کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتي را که به وسيله اين تسهيلات توليد شده، خريداري و هزينه هاي خود را مستهلک نمايد. اوصاف قرارداد بيع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بين كالاها و تجهيزات صادراتي با كالاهاي بازخريد شده و بلند مدت بودن. مهمترين مساله در معاملات بيع متقابل، توصيف ماهيت حقوقي قراردادي است كه در اين زمينه منعقد مي شود. بيع متقابل با نهادهاي حقوقي همچون بيع، معاوضه، شركت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تمليك و صلح تشابهاتي دارد. اما في الواقع بيع متقابل، هيچيك از اين نهادها نيست. اين پژوهش به بررسي فقهي حقوقي ماهيت قرارداد بيع متقابل پرداخته و مي کوشد مشروعيت اين قرارداد بين المللي را از ديدگاه فقه پوياي اسلام و حقوق ايران به اثبات برساند.

  
كليد واژه: تجارت متقابل، بيع متقابل، مشروعيت، اصل حاكميت اراده، ماهيت ويژه

ايزدي فرد علي اكبر*,كاويار حسين  
* دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انواع قراردادهاي تامين مالي در صنعت نفت ايران: مزايا و معايب قراردادهاي مهندسي، تامين كالا و ساخت و اجراEPC
(2 تیر 1389)
كوچك كردن دستگاه اداري و اجرايي كارفرما كه معمولا با واگذاري تمام مسووليت هاي بر عهده پيمانكاران انجام مي¬شود يكي از مهم ترين مزاياي قراردادهاي مهندسي، تامين كالا و ساخت واجرا به شمار مي¬رود.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انواع قراردادهاي تامين مالي در صنعت نفت ايران: روش ساخت بهره برداري واگذاري ياBOT
(2 تیر 1389)
اين روش يكي از روش¬هاي پذيرفته شده جهت مشاركت بخش خصوصي در توسعه پروژه¬هاي زيربنايي در سطح جهان است. دولت¬هاي مختلف از اين روش بعنوان يك روش مناسب براي سرمايه گذاري و ساخت سريع پروژه هاي زيربنايي كه به¬شدت مورد نياز جامعه است، استفاده مي كنند .
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انواع قراردادهاي تامين مالي در صنعت نفت ايران: فاينانس، راهكار قابل اتكا در تامين منابع مالي
(2 تیر 1389)
هنگامي كه شوراي نگهبان قانون اسلامي لايحه استفاده از منابع خارجي در قالب فاينانس را خلاف شرع اعلام كرد و مركز پژوهش هاي مجلس نيز قراردادهاي پتروشيمي به شيوه فاينانس را غيرقانوني خواند، نگاه ها به اين سو معطوف شد كه سرمايه گذاري هاي فراواني كه منابع آن از سوي سرمايه گذاران خارجي است و بايد در صنايع نفت و گاز ايران اعمال شود، از چه طريق و به چه شيوه اي بايد تأمين شود؟
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
يادآوران، سينوپک و نسخه جديد بيع متقابل
(2 تیر 1389)
اين مقاله قرارداد توسعه ميدان نفتي يادآوران بين شرکت نفتي جيني و شرکت ماي نفت ايران را از طريق بيع متقابل (يا قرارداد باز خريد سرمايه گذار) مورد نقد و بررسي قرار مي دهد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل
(2 تیر 1389)
قراردادهاي بيع متقابل يا BUY Back  در بخش بالادستي ايران مورد استفاده قرار گرفتتند و به تدريج دز طول زمان بهينه سازي شده  و نقايص آنها برطرف گرديد. در اين مقاله آخرين تحولات در اين قراردادها ارايه شده است
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدل سازي و تحليل قراردادهاي بيع متقابل و ارايه مدل بهينه سازي قرارداد در ايران
(2 تیر 1389)
صنعت نفت ايران براي توسعه بخش هاي پايين و بالادستي، نياز به سرمايه گذاري (حدود 50 ميليارد دلار تا سال 1400 ) دارد. گر چه با قيمت هاي بالاي نفت در شرايط كنوني بخشي از اين منابع مالي از فروش نفت قابل تامين است، اما به هر حال استفاده از سرمايه گذاري خارجي به منظور جذب تکنولوژي و تسريع برنامه هاي سرمايه گذاري نيز ضروري به نظر مي رسد. طي يك دهه اخير، ايران تلاش کرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل، بخشي از سرمايه مورد نياز و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. در اين قراردادها، پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري و سود سرمايه گذاري طي يك دوره كوتاه، از محل فروش توليدات آن پروژه انجام مي پذيرد. در اين مقاله، جنبه هاي مختلف قرارداد بيع متقابل مورد تحليل قرار مي گيرد و مقايسه اي با شيوه مشاركت در توليد نيز انجام مي شود. روش مدل سازي رياضي شيوه قراردادهاي بيع متقابل، شرايط بهتري را براي ارايه تحليل هاي فني و اقتصادي فراهم مي کند. قرارداد بيع متقابل، به شيوه رياضي فرمول بندي مي شود، تا قابليت مقايسه پذيري با ديگر شيوه هاي سرمايه گذاري را داشته باشد. هم چنين، از طريق مدل برنامه ريزي رياضي، امکان بهينه سازي شرايط قراردادهاي بيع متقابل، امکان پذير مي شود
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
جمعه 03 آذر 1396
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
پشتيباني آنلاين
پرداخت آنلاين عضويت

مقالات لاتين بخش انگليسي

عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 264 مرتبه نمایش این صفحه: 264 مرتبه
  بازدید کل سایت: 12298 مرتبه نمایش کل سایت: 12359 مرتبه